اما تورم بر اقتصاد و بویژه سرمایه گذاری چه اثراتی خواهد داشت؟ تورم سبب بروز مشکلات عدیده ای در اقتصاد می شود. یکی از اثرات تورم، آسیب رسانی به قشر بازنشسته و افرادی است که دارای درآمد ثابت می باشند. با افزایش قیمتها، این دسته از مصرف کنندگان، قدرت خرید گذشته را نسبت به آینده از دست می دهند. پیش بینی چنین روندی در آینده، کاهش رشد اقتصادی را بهمراه خواهد داشت. زیرا اقتصاد نیازمند میزان مشخصی پس انداز است تا بوسیله آن سرمایه گذاریهای تقویت کننده اقتصاد را تامین مالی نماید. دیگر این که تورم ، پیش بینی معامله گران و تجار نسبت به آینده را با مشکل روبرو می کند. در چنین حالتی، تصمیم گیری در مورد مقدار تولید بسیار مشکل است. زیرا تولیدکنندگان میزان تقاضا برای تولیداتی که برای پوشش هزینه ها مجبور به افزایش قیمت آنها شده اند را نمی توانند پیش بینی کنند. تورم حاد نه تنها عملیات موسسات مالی و بازارهای یک کشور را دچار اخلال می کنند، بلکه انگیزه پیوستن به سایر بازارهای دنیا را نیز کاهش می دهد. تورم عامل بروز عدم اطمینان در خصوص قیمتهای آینده ، نرخ بهره و نرخ ارز می شود. و این امر به نوبه خود باعث افزایش انواع ریسک در میان شرکای تجاری بالقوه و در نتیجه کاهش روابط تجاری می شود. در زمینه بانکداری تجاری نیز، تورم ارزش پس انداز سپرده گذاران را کاهش داده و در نتیجه کاهش میزان وام بانکها را بدنبال خواهد داشت.عدم اطمینان ناشی از تورم، ریسک مربوط به سرمایه گذاری و فعالیتهای تولیدی کارخانجات و بازارهای مختلف را افزایش می دهد.
تاثیر تورم بر پورت فوی یک موسسه مالی به نوع اوراق بهادار در اختیار (سهام، اوراق، گواهی سپرده، ...) بستگی دارد. با سرمایه گذاری در بازار سهام، دیگر شخص نگرانی بابت تورم نخواهد داشت. در درازمدت، درآمد و اندوخته های یک شرکت برابر با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. تورم می تواند سرمایه گذاران را بواسطه کاهش اعتماد آنها نسبت به سرمایه گذاری دارای بازده درازمدت بی انگیزه کند. مشکل اصلی در رابطه با سهام و تورم در این است که بازده یک شرکت را براحتی می توان از پیش تخمین زده و در مورد آن اغراق نمود. در صورت وجود تورم حاد، یک شرکت در شرایطی قرار می گیرد که گویا عملکرد مطلوبی دارد. علاوه بر این، هنگامیکه درآمد یک شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، تورم می تواند مشکل ساز شود. و بروز چنین مشکلی بستگی به تکنیک و روشی دارد که شرکت برای ارزش گذاری موجودی کالای خود مورد استفاده قرار می دهد.
تاثیرات تورم بر سرمایه گذاری بصورت مستقیم و غیر مستقیم بروز می کند. تورم هزینه معاملات و کسب اطلاعات مورد نیاز را افزایش می دهد. هزینه هایی که بطور مستقیم باعث جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود. برای مثال، زمانیکه تورم باعث بی ثباتی ارزشهای جاری می شود، برنامه ریزی در زمینه سرمایه گذاری با مشکل روبرو می شود. تمایل به انجام معاملات در زمان عدم امکان پیش بینی تورم و نامشخص بودن قیمتها از بین می رود. این عدم تمایل به انجام معاملات به مرور زمان باعث خودداری از سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در این رابطه، تورم با کاهش سرمایه گذاری، رکود مالی را بدنبال خواهد داشت (هلر اشتاین، 1997). در چنین شرایطی، واسطه ها اشتیاق خود برای تامین سرمایه درازمدت را از دست می دهند. در نتیجه هم وام دهندگان و هم وام گیرندگان دیگر تمایلی به انعقاد قراردادهای درازمدت نخواهند داشت. تورم بالا اغلب با نظارت و کنترل شدید همراه خواهد بود. زیرا دولتها برای حمایت از بخشهای خاص اقتصادی به اقداماتی دست خواهند زد. برای مثال، در محیطهای با تورم حاد سقف نرخ تورم اعمال خواهد شد (مورلی، 1971).
سخت ترین ضربه تورم بر سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت وارد می شود. برای مثال، فرض کنید سال گذشته یک سرمایه گذار 1000 دلار اوراق خزانه با سود 10% خریداری می کند. آیا بازده 100 دلاری (10%) واقعی است؟ خیر. زیرا تورم پیش بینی شده در سال مثبت بوده است.قدرت خرید سرمایه گذار کاهش یافته و بنابراین از ارزش بازده اوراق او نیز کاسته شده است. مقدار تورم ناشی از بازده بایستی مد نظر قرار گیرد. اگر تورم 4% بوده است، بنابراین سود واقعی 6% می باشد. با استفاده از معادله فیشر (Fisher) (نرخ بهره جاری – نرخ تورم = نرخ بهره واقعی) می توان به تفاوت بین نرخ بهره جاری و نرخ بهره واقعی پی برد. نرخ بهره جاری، نرخ رشد پول سرمایه گذاران محسوب می شود. در حالیکه نرخ بهره واقعی، افزایش قدرت خرید است. در مثال فوق، با نرخ بهره 10% ، نرخ بهره واقعی بهره 6% می باشد. در یک نوع اوراق بهادار خزانه تضمین شده است که سود مورد انتظار بواسطه تورم کاهش نخواهد یافت و این نوع اوراق دارای خاصیت ضد تورمی می باشند. در رابطه با اوراق عادی خزانه، پرداخت سود ثابت است و تنها اصل سرمایه هماهنگ با نوسانات نرخ بهره، دچار نوسان می شود. بازدهی اوراق عادی شامل پیش بینی سرمایه گذاران در مورد تورم نیز می شود. بنابر این هنگام پائین بودن تورم، بازده هم معمولاً پائین است و با افزایش تورم، معمولاً بازده نیز افزایش می یابد. اوراق بهادار ضد تورمی خزانه مانند انواع دیگر اوراق خزانه است و تنها تفاوت در این است که اصل و پرداخت سود به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بستگی دارد و برای جبران تورم ، افزایش می یابند. همین ویژگی در مورد دیگر اوراق خزانه نیز صادق است. هنگامیکه اوراق ضد تورمی خزانه و یا اوراق با شاخص تورم خریداری می کنید، هر شش ماه، سود شما پرداخت می شود و پرداخت اصل سرمایه در زمان سررسید اوراق صورت می گیرد. تفاوت در این است که پرداخت سود و اصل سرمایه بواسطه شاخص قیمت مصرف کننده برای جبران تورم بطور خودکار افزایش می یابد. بنابر این اوراق ضد تورمی خزانه مطمئن ترین نوع اوراق سرمایه گذاری محسوب می شوند. زیرا در این اوراق قدرت خرید تضمین شده است. اما باید توجه داشت که بواسطه امنیت و ریسک پائین این اوراق، نرخ سود آنها نیز پائین تر است.
تورم سبب بروز نگرانی بویژه در میان بازنشستگان می شود. نگرانی این قشر از مردم به تطبیق میزان تورم با مقدار مستعمری و سرمایه گذاری های مالی آنها بستگی دارد. برنامه ریزی برای بازنسشتگی نیازمند پیش بینی قیمتها در آینده است. تورم این پیش بینی را با مشکل روبرو می سازد. زیرا حتی یک افزایش مختصر و پیش بینی نشده در سطح کلی قیمتها، می تواند به مرور زمان سبب کاهش قابل ملاحظه ای در ارزش واقعی پس اندازها شود. در حال حاضر، بیمه تامین اجتماعی یکی از شاخصهای تورم است و یک تغییر مختصر در آن، سبب کاهش اثرات تورم بر بازنشستگی خواهد شد.
بطور کلی تورم پایدار سبب آسیب رسانی به رشد درازمدت و سیستم مالی می شود. افزایش در تورم منجر به کاهش سود واقعی و کاهش ارزش پول و نیز دیگر دارایی ها می شود. سود پائین باعث اخلال در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری می گردد. سود واقعی پائین تر به بازارهای اعتباری نیز آسیب می رساند. در نتیجه، تورم بالا، سبب کاهش عرضه اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری و تامین مالی شده و به اقتصاد آسیب می رساند. (بلوم، 1978)
با توجه به موارد فوق می توان عنوان داشت که تورم به چند طریق بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. منبع و سرچشمه تورم، پول و عرضه آن است. سرمایه گذاران باید بتوانند سود خود را برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری پیش بینی کنند. اگر مردم نتوانند به پول اعتماد کنند، از آن در روابط تجاری خود کمتر استفاده خواهند کرد. این امر سبب سرمایه گذاری و تولید کمتر و کاهش تعاملات مثبت اجنماعی خواهد شد. از دیگر آثار تورم می توان به انجام معاملات نامطمئن تر بمنظور اجتناب از مشکلات ناشی از عدم امکان پیش بینی قیمتها اشاره کرد.
تاثیر تورم بر پورت فوی یک موسسه مالی به نوع اوراق بهادار در اختیار (سهام، اوراق، گواهی سپرده، ...) بستگی دارد. با سرمایه گذاری در بازار سهام، دیگر شخص نگرانی بابت تورم نخواهد داشت. در درازمدت، درآمد و اندوخته های یک شرکت برابر با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. تورم می تواند سرمایه گذاران را بواسطه کاهش اعتماد آنها نسبت به سرمایه گذاری دارای بازده درازمدت بی انگیزه کند. مشکل اصلی در رابطه با سهام و تورم در این است که بازده یک شرکت را براحتی می توان از پیش تخمین زده و در مورد آن اغراق نمود. در صورت وجود تورم حاد، یک شرکت در شرایطی قرار می گیرد که گویا عملکرد مطلوبی دارد. علاوه بر این، هنگامیکه درآمد یک شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، تورم می تواند مشکل ساز شود. و بروز چنین مشکلی بستگی به تکنیک و روشی دارد که شرکت برای ارزش گذاری موجودی کالای خود مورد استفاده قرار می دهد.
تاثیرات تورم بر سرمایه گذاری بصورت مستقیم و غیر مستقیم بروز می کند. تورم هزینه معاملات و کسب اطلاعات مورد نیاز را افزایش می دهد. هزینه هایی که بطور مستقیم باعث جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود. برای مثال، زمانیکه تورم باعث بی ثباتی ارزشهای جاری می شود، برنامه ریزی در زمینه سرمایه گذاری با مشکل روبرو می شود. تمایل به انجام معاملات در زمان عدم امکان پیش بینی تورم و نامشخص بودن قیمتها از بین می رود. این عدم تمایل به انجام معاملات به مرور زمان باعث خودداری از سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در این رابطه، تورم با کاهش سرمایه گذاری، رکود مالی را بدنبال خواهد داشت (هلر اشتاین، 1997). در چنین شرایطی، واسطه ها اشتیاق خود برای تامین سرمایه درازمدت را از دست می دهند. در نتیجه هم وام دهندگان و هم وام گیرندگان دیگر تمایلی به انعقاد قراردادهای درازمدت نخواهند داشت. تورم بالا اغلب با نظارت و کنترل شدید همراه خواهد بود. زیرا دولتها برای حمایت از بخشهای خاص اقتصادی به اقداماتی دست خواهند زد. برای مثال، در محیطهای با تورم حاد سقف نرخ تورم اعمال خواهد شد (مورلی، 1971).
سخت ترین ضربه تورم بر سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت وارد می شود. برای مثال، فرض کنید سال گذشته یک سرمایه گذار 1000 دلار اوراق خزانه با سود 10% خریداری می کند. آیا بازده 100 دلاری (10%) واقعی است؟ خیر. زیرا تورم پیش بینی شده در سال مثبت بوده است.قدرت خرید سرمایه گذار کاهش یافته و بنابراین از ارزش بازده اوراق او نیز کاسته شده است. مقدار تورم ناشی از بازده بایستی مد نظر قرار گیرد. اگر تورم 4% بوده است، بنابراین سود واقعی 6% می باشد. با استفاده از معادله فیشر (Fisher) (نرخ بهره جاری – نرخ تورم = نرخ بهره واقعی) می توان به تفاوت بین نرخ بهره جاری و نرخ بهره واقعی پی برد. نرخ بهره جاری، نرخ رشد پول سرمایه گذاران محسوب می شود. در حالیکه نرخ بهره واقعی، افزایش قدرت خرید است. در مثال فوق، با نرخ بهره 10% ، نرخ بهره واقعی بهره 6% می باشد. در یک نوع اوراق بهادار خزانه تضمین شده است که سود مورد انتظار بواسطه تورم کاهش نخواهد یافت و این نوع اوراق دارای خاصیت ضد تورمی می باشند. در رابطه با اوراق عادی خزانه، پرداخت سود ثابت است و تنها اصل سرمایه هماهنگ با نوسانات نرخ بهره، دچار نوسان می شود. بازدهی اوراق عادی شامل پیش بینی سرمایه گذاران در مورد تورم نیز می شود. بنابر این هنگام پائین بودن تورم، بازده هم معمولاً پائین است و با افزایش تورم، معمولاً بازده نیز افزایش می یابد. اوراق بهادار ضد تورمی خزانه مانند انواع دیگر اوراق خزانه است و تنها تفاوت در این است که اصل و پرداخت سود به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بستگی دارد و برای جبران تورم ، افزایش می یابند. همین ویژگی در مورد دیگر اوراق خزانه نیز صادق است. هنگامیکه اوراق ضد تورمی خزانه و یا اوراق با شاخص تورم خریداری می کنید، هر شش ماه، سود شما پرداخت می شود و پرداخت اصل سرمایه در زمان سررسید اوراق صورت می گیرد. تفاوت در این است که پرداخت سود و اصل سرمایه بواسطه شاخص قیمت مصرف کننده برای جبران تورم بطور خودکار افزایش می یابد. بنابر این اوراق ضد تورمی خزانه مطمئن ترین نوع اوراق سرمایه گذاری محسوب می شوند. زیرا در این اوراق قدرت خرید تضمین شده است. اما باید توجه داشت که بواسطه امنیت و ریسک پائین این اوراق، نرخ سود آنها نیز پائین تر است.
تورم سبب بروز نگرانی بویژه در میان بازنشستگان می شود. نگرانی این قشر از مردم به تطبیق میزان تورم با مقدار مستعمری و سرمایه گذاری های مالی آنها بستگی دارد. برنامه ریزی برای بازنسشتگی نیازمند پیش بینی قیمتها در آینده است. تورم این پیش بینی را با مشکل روبرو می سازد. زیرا حتی یک افزایش مختصر و پیش بینی نشده در سطح کلی قیمتها، می تواند به مرور زمان سبب کاهش قابل ملاحظه ای در ارزش واقعی پس اندازها شود. در حال حاضر، بیمه تامین اجتماعی یکی از شاخصهای تورم است و یک تغییر مختصر در آن، سبب کاهش اثرات تورم بر بازنشستگی خواهد شد.
بطور کلی تورم پایدار سبب آسیب رسانی به رشد درازمدت و سیستم مالی می شود. افزایش در تورم منجر به کاهش سود واقعی و کاهش ارزش پول و نیز دیگر دارایی ها می شود. سود پائین باعث اخلال در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری می گردد. سود واقعی پائین تر به بازارهای اعتباری نیز آسیب می رساند. در نتیجه، تورم بالا، سبب کاهش عرضه اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری و تامین مالی شده و به اقتصاد آسیب می رساند. (بلوم، 1978)
با توجه به موارد فوق می توان عنوان داشت که تورم به چند طریق بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. منبع و سرچشمه تورم، پول و عرضه آن است. سرمایه گذاران باید بتوانند سود خود را برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری پیش بینی کنند. اگر مردم نتوانند به پول اعتماد کنند، از آن در روابط تجاری خود کمتر استفاده خواهند کرد. این امر سبب سرمایه گذاری و تولید کمتر و کاهش تعاملات مثبت اجنماعی خواهد شد. از دیگر آثار تورم می توان به انجام معاملات نامطمئن تر بمنظور اجتناب از مشکلات ناشی از عدم امکان پیش بینی قیمتها اشاره کرد.
موضوعات مرتبط: مطالب خواندنی ، آموزشی.. ، مقالات ، ،
برچسبها: